بانک مرکزی اروپا زیر فشار ریسک‌های مزمن اقلیمی

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، مفهوم ریسک‌های اقلیمی در معادلات اقتصاد کلان اروپا وارد فاز تازه‌ای شده است. طی سالیان دراز، سیلاب‌های فصلی و امواج گرمای تابستانی به عنوان حوادثی غیرمترقبه با هزینه‌های بیمه‌ای مقطعی ارزیابی می‌شدند، ارزیابی‌های رسمی سیاست‌گذاران پولی در فرانکفورت نشان می‌دهد تجمیع و هم‌پوشانی این تکانه‌ها به شکل‌گیری یک ریسک ساختاری انجامیده که به‌طور مستقیم بنیان‌های بهره‌وری و زنجیره‌های ارزش قاره سبز را فرسوده می‌کند.

گذار از حوادث مقطعی به ریسک مزمن

تا پیش از این، مدل‌های مدیریت ریسک بانک‌های مرکزی عمدتا بر «ریسک‌های فیزیکی حاد» متمرکز بودند؛ رویداد‌هایی مانند سیل یا طوفان که آثار آنها در ترازنامه شرکت‌ها و هزینه‌های دولت‌ها به سرعت ظاهر می‌شد. با این حال، تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که این شوک‌ها اکنون به «ریسک‌های مزمن» تغییر ماهیت داده‌اند که روند‌هایی تدریجی و دائمی شامل افزایش پیوسته دما و تغییر الگوی بارش را در بر می‌گیرد.

«ایرنه هیمسکرک» رئیس مرکز تغییرات اقلیمی بانک مرکزی اروپا، با طرح این هشدار آشکار ساخته است که این اثرات دیگر یک برآورد آینده‌پژوهانه برای دهه‌های آتی نیست. به گفته او، وضعیت کنونی به «آثار دور دوم» منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که از آسیب‌های فیزیکی مستقیم آغاز شده و سپس به تورم ناشی از شوک عرضه، افت بازدهی نیروی کار و تعمیق عدم‌اطمینان در بازار سرمایه سرایت می‌کند.

این دیدگاه مبتنی که بر گزارش تخصصی گروه کارشناسان بانک مرکزی اروپا در مورد تأثیر تغییر اقلیم بر بهره‌وری، نوآوری و تغییرات فناورانه تدوین شده است، بر لزوم بازتعریف مدل‌های کلان اقتصادی برای درک تأثیرات بلندمدت اقلیم بر پتانسیل رشد اقتصاد اروپا تأکید می‌کند.

فرسایش نیروی کار و کاهش بازدهی

یکی از مجاری اصلی سرایت اثرات مزمن اقلیمی به اقتصاد، افت بهره‌وری کل عوامل تولید از طریق «استرس گرمایی» است. افزایش مداوم روز‌های به‌شدت گرم، به‌ویژه در جنوب اروپا، ظرفیت فیزیکی نیروی کار در بخش‌هایی نظیر ساختمان، کشاورزی و حمل‌ونقل را به‌شدت کاهش داده و ساعات کاری مفید را محدود کرده است.

علاوه بر بخش‌های صنعتی و میدانی، ارزیابی‌های پزشکی-اقتصادی نشان می‌دهند که دمای بالا حتی بر بازدهی شناختی و تمرکز نیروی کار اداری نیز اثر منفی می‌گذارد. وقتی نیروی کار با استرس‌های حرارتی مزمن مواجه است، خطای انسانی افزایش یافته و کارایی فرآیند‌های پیچیده در محیط‌های اداری و فناورانه نیز افت محسوسی را تجربه می‌کند.

این فرسایش سرمایه انسانی در نهایت به کاهش ظرفیت نوآوری منجر می‌شود. اسناد پژوهشی بانک مرکزی اروپا درباره تأثیر تغییر اقلیم بر بهره‌وری نشان می‌دهد که در چنین وضعیتی، منابع مالی شرکت‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، صرف هزینه‌های انطباق غیرمولد شود.

وابستگی شرکتی به خدمات اکوسیستمی

تحقیقات تازه بیانگر این واقعیت است که بیش از ۷۵ درصد تسهیلات بانکی به شرکت‌های حوزه یورو، وابستگی شدیدی به حداقل یکی از خدمات اکوسیستمی دارند. این به معنای آن است که هرگونه تخریب در طبیعت، از جمله کاهش تنوع زیستی یا افت کیفیت آب و خاک، مستقیماً ترازنامه بانک‌های اروپایی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

کم‌آبی‌های مداوم و شوری آب، به‌عنوان یکی از بارزترین نمونه‌های ریسک مزمن، زنجیره‌های تأمین را با اختلالات ساختاری مواجه کرده است. برای نمونه، توقف کشتیرانی در رودخانه‌های استراتژیکی همچون «راین» یا کاهش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و هسته‌ای به دلیل افزایش دمای آب رودخانه‌ها، هزینه مبادله در سرتاسر زنجیره ارزش را به‌طور ناگهانی افزایش می‌دهد.

یافته‌ها پیرامون طبیعت در معرض ریسک، بر پیوند ناگسستنی میان پایداری زیستی و ثبات مالی تأکید دارد. این گزارش هشدار می‌دهد که بدون لحاظ کردن این وابستگی‌ها، ثبات مالی کل حوزه یورو در برابر شوک‌های اکوسیستمی آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.

شکاف جغرافیایی و پیامد‌های سیاست پولی

تغییرات اقلیمی در اروپا اثرات متقارنی ندارد؛ شکافی عمیق میان شمال و جنوب در حال ظهور است. کشور‌های مدیترانه‌ای به دلیل مواجهه با نرخ بالاتر بیابان‌زایی و خشکسالی‌های شدیدتر، سهم بسیار بزرگ‌تری از فرسایش تولید ناخالص داخلی را متحمل می‌شوند، در حالی که کشور‌های شمال اروپا در موضع حفاظتی بهتری قرار دارند.

این واگرایی منطقه‌ای، هدایت سیاست یکپارچه پولی را برای شورای حکام بانک مرکزی اروپا به امری چالش‌برانگیز بدل کرده است. وقتی یک شوک اقلیمی مزمن باعث کاهش رشد اقتصادی در نیمی از حوزه یورو می‌شود، تعیین نرخ بهره یکسان برای مقابله با تورم یا رکود، بیش از هر زمان دیگری دشوار و مستعد خطا خواهد بود.

شبکه NGFS در گفت‌و‌گو با ایرنه هیمسکرک بر لزوم همسوسازی نظام مالی با اهداف اقلیمی تأکید می‌کند. این نهاد معتقد است که تنها از طریق گذار منظم و هماهنگ به سمت اقتصاد سبز می‌توان از تعمیق این شکاف‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی جلوگیری کرد.

تغییر رویکرد بانک مرکزی اروپا از تمرکز صرف بر شوک‌های حاد به سمت تحلیل «فرسایش مزمن اقلیمی»، هشداری جدی به بازار‌های سرمایه و سیاست‌گذاران به شمار می‌رود. اکنون دیگر آشکار شده است که اقلیم نه یک متغیر جانبی، بلکه یکی از ستون‌های اصلی تبیین بهره‌وری و ثبات مالی است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر ساختار‌های اقتصادی اروپا خود را با این واقعیت انطباق ندهند، فرسایش تدریجی بهره‌وری نیروی کار و دارایی‌های فیزیکی می‌تواند مسیر رشد اقتصادی این قاره را در دهه پیش‌رو به طور جدی تغییر دهد.